نقد رفیعی از ستاد منشور اخلاقی فوتبال

دکترغلامرضا رفیعی حقوقدان، تشکیل ستاد منشور اخلاقی را گام نخست قانونگرایی و مقابله با فساد می داند ولی معتقد است درشرایطی که مهمترین ریشه فساد در فوتبال ایران نقض قوانین توسط برخی ارکان فدراسیون است حضور سه عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در این ستاد ناقض قوانین فیفا و فاجعه آمیز است.

متن کامل مقاله دکتر غلامرضا رفیعی که در اختیار ایرنا قرار گرفت به شرح زیر است:

بسمه تعالی

تاسیس و فعالیت ستاد منشور اخلاقی یا هیات رسیدگی به تخلفات حرفه ای برخلاف موازین قانونی داخلی و بین المللی می باشد. درخواست اتحادیه باشگاههای فوتبال ایران برای انتصاب اعضا کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال و سپردن مسائل اخلاقی به کمیته اخلاق، گام نخست برای قانونگرایی و عدالت درمقابله با فساد، تبانی و تخلفات اخلاق حرفه ای می باشد. فدراسیون نشینان به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی سیگنال اشتباه ارسال نکنند. مهمترین ریشه فساد و تبانی در فوتبال ایران، نقض قوانین داخلی و بین المللی فوتبال توسط بعضی از ارکان فدارسیون می باشد. عضویت سه عضو هیات رییسه فدراسیون در ستاد منشور اخلاقی یا هیات یا ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه ای بدلیل تعارض منافع ، ناقض قوانین داخلی و بین المللی فیفا و فاجعه آمیز است.

قال المعصوم ع : رحم الله من قال کلمه الحق او سکت فسلم

قبل از بیان تفصیل مطالب و مباحث حقوقی و فنی، لازم به ذکر میداند اینجانب هیچ ارتباط و علقه شغلی، تشکیلاتی و حرفه ای با اتحادیه فوتبال یا فدراسیون فوتبال ندارم و صرفاً در راستای وظیفه ملی، ارتقاء نظام حقوق ورزش ایران و زدودن تخلفات اخلاقی از فوتبال ایران اقدام به نگارش این مقاله نموده ام.

۱- در تاریخ ۴ مهرماه جاری نامه ای به امضاء آقای علی محمد مرتضوی دبیر کل محترم اتحادیه فوتبال ایران خطاب به آقای کفّاشیان ریاست محترم فدراسیون فوتبال ایران ارسال گردیده است مبنی بر اینکه ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه ای فوتبال فاقد مبنا و خاستگاه حقوقی و قانونی بوده و لازم است بر اساس قوانین فیفا و اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال تشکیل گردد تا از قانون، اساسنامه فدراسیون و فیفا و حقوق قانونی همه اهالی فوتبال صیانت گردد و کلیه موارد از قبیل رشاء، ارتشاء، شرط بندی و بطور کل فساد در فوتبال در صلاحیت اعضای کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال قرار گیرد. (جهت ملاحظه عین نامه مورخ ۹۲/۷/۴ اتحادیه فوتبال به قسمت اخبار سایت اتحادیه فوتبال به نشانی www.iranfac.ir مراجعه نمایید.)

۲- در تاریخ ۲ مهرماه جاری آقای علیپور به عنوان دبیر ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه ای در مصاحبه با خبرگزاری فارس که تحت عنوان «معاونان اتحادیه گل می گویند و گل می شنوند!» اعلام نمود بیانیه اتحادیه باشگاه ها غیرحرفه ای بود و ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای قانونی است. آقای علیپور اعلام نمود که ستاد یا هیأت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای مستند به بند ۴ ماده ۳۵ اساسنامه فدراسیون به عنوان یک کمیته و در حقیقت کار گروه موقت تا زمان تشکیل کمیته اخلاق فدراسیون تشکیل و فعالیت می نماید. وی مدعی گردیده است این امر مورد تأیید مجمع عمومی فیفا در اجلاس بوداپست مجارستان (خرداد ماه سال ۱۳۹۱) و کنفدراسیون فوتبال آسیاAFC می باشد. بالاخره اشاره نمود که مجمع عمومی فدراسیون کار ستاد منشور اخلاقی را با ۶۵ رأی موافق تأیید کرد و در حال حاضر نیز تا تشکیل کمیته اخلاق، هیئت رسیدگی به تخلفات به وظایف قانونی اش عمل می کند و سه نفر از اعضای هیأت رئیسه فدراسیون نیز در هیئت عضویت دارند. هیأت رسیدگی به تخلفات در پرونده تبانی در لیگ یک به عنوان یک هیأت تحقیق عمل کرد و مستندات خود را در اختیار کمیته انضباطی قرار داد تا این کمیته رأی خود را درباره تبانی صادر کند… (رجوع کنید به اصل مصاحبه آقای علیپور با خبرگزاری فارسی شنبه ۶ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۲۹)

۳- با عنایت به مراتب فوق اینجانب به عنوان یک عضو کوچک جامعه حقوق ورزشی ایران وظیفه خود می دانم برای تنویر افکار عمومی در خصوص این موضوع موازین حقوقی داخلی و بین المللی (فیفا) را به عرض برسانم اگر چه با توجه به تجارب گذشته این بار نیز ممکن است بعضی از فدراسیون نشینان بجای استقبال از انتقادات دلسوزان و کارشناسان حقوق ورزشی کشور از اقدام اینجانب بر آشفته و بجای حل مسئله، آن را با مصاحبه های دیگر پاک نمایند! اینجانب آمادگی خود را برای هرگونه مناظره عمومی و رسانه ای در خصوص موضوع با مسئولین محترم فدراسیون اعلام میدارم

۴- خوانندگان محترم و جامعه ورزشی ایران به خصوص خانواده بزرگ فوتبال ایران توجه داشته باشند که اساسنامه جدید و فعلی فدراسیون فوتبال ایران (که معلوم نیست چرا فدراسیون فوتبال آنرا در وب سایت خود قرار نمی دهد) به موجب ماده ۸۵ اساسنامه در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۴ (۲۶ دسامبر ۲۰۱۱) اصلاح و به تصویب مجمع عومی فوق العده رسیده و لازم الاجراست.

۴/۱- علاوه بر اینکه آقای علیپور در مصاحبه خود با خبر گزاری فارس دقیقاً اعلام نکرده اند که مجمع عمومی فدراسیون در چه تاریخی (قبل از تصویب اساسنامه جدید یا بعد از آن) اقدام به تصویب ستاد منشور اخلاقی با۶۵ رأی کرده اند؟ چرا در راستای شفافیت، عین مصوبه مجمع عمومی فدراسیون را منتشر نمی نمایند؟ بالاخره با سه عنوان مختلف از زبان آقای علیپور مواجه هستیم؛ ستاد منشور اخلاقی، هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای، کمیته اخلاقی هیئت رسیدگی به تخلفات!!! بدیهی است چنانچه مصوبه بدون تاریخ و شماره مجمع عمومی فدراسیون فوتبال قبل از ۱۳۹۰/۱۰/۴ (تصویب اساسنامه جدید و کنونی) باشد فاقد اعتبار بوده و تداوم فعالیت ستادی به نام ستاد منشور اخلاقی برخلاف مفاد اساسنامه کنونی فدراسیون می باشد که مشروح آن در بند های آتی این نوشتار ذکر خواهد شد.

۴/۲- بر فرض که مجمع عمومی فدراسیون، تشکیل ستاد منشور اخلاقی را قبل یا بعد از تصویب اساسنامه کنونی تصویب نموده باشد با عنایت به بند ۳ ماده ۲ اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال مبنی بر اینکه مصوبات فدراسیون نباید ناقض مفاد اساسنامه فیفا و قوانین ومقررات کدهای اخلاقی فیفا باشد و مصوبات مجمع عمومی فدراسیون نمی توانند ناقض اساسنامه باشد، ستاد منشور اخلاقی که اکنون از آن به ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه ای یاد می شود بنابه جهات و دلایل متعدد، مغایر قوانین و مقررات اساسنامه فدراسیون فوتبال و قوانین و مقررات فیفا به خصوص مغایر با اساسنامه فیفا و قوانین و مقررات اخلاقی فیفا می باشد. چنین ستادی اعم از اینکه آنرا ستاد منشور اخلاقی یا هیأت رسیدگی به تخلفات حرفه ای بنامند نمی تواند جایگزین کمیته اخلاق مقرر در اساسنامه جدید فدراسیون و اساسنامه فیفا باشد که دلایل آن در بند های آتی ذکر شده است.

۴/۳- در ماده ۴۱ اساسنامه جدید و کنونی فدراسیون فوتبال ایران نام ۱۶ کمیته دائمی فدراسیون ذکر شده است که ستاد منشور اخلاقی یا ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه ای جزو آن نمی باشد. مضافاً اینکه به موجب ماده ۶۱ اساسنامه جدید و کنونی فدراسیون فوتبال رکن قضایی فدراسیون شامل کمیته انضباطی، کمیته استیناف و کمیته اخلاقی می باشد و بموجب بند ۲ آن ماده، مسؤلیتها و وظایف و آیین نامه های آنها باید با مقررات انضباطی و کدهای اخلاقی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا مطابقت داشته باشد. لذا با توجه به مراتب مذکور ستاد منشور اخلاقی یا ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه ای هرگز و ابداً نمی تواند جایگزین رکن قضایی مذکور در ماده ۶۲ اساسنامه جدید و کنونی فدراسیون یعنی کمیته اخلاقی فدراسیون گردد. کمیته اخلاقی فدراسیون فوتبال در اساسنامه جدید و کنونی فدراسیون مقرر گردیده است (از سال ۱۳۹۰ تاکنون) و اساسنامه جدید برای فیفا جهت تأیید ارسال گردیده بود لذا از تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۴ تاکنون فعالیت ستاد منشور اخلاقی یا هیأت رسیدگی به تخلفات حرفه ای غیر قانونی است. (اگر چه قبل از تاریخ مذکور نیز غیر قانونی بوده است)چنانچه ریاست فدراسیون یا آقای علیپور تداوم فعالیت ستاد منشور اخلاقی یا هیأت رسیدگی به تخلفات حرفه ای را به دلیل عدم آغاز به کار کمیته اخلاق یا عدم انتصاب کمیته اخلاق بدانند (که چنین ادعا کرده اند) این خود عذری بدتر از گناه است چرا که خود از ماده ۶۱ اساسنامه جدید وکنونی تخلف کرده اند چرا که از دی ماه ۱۳۹۰ کمیته اخلاق فدراسیون با پیش بینی عضویت تا ۵ عضو به موجب اساسنامه جدید رسماً تصویب شده است و باید فی الفور اعضای کمیته اخلاق بجای ۱۲ عضو ناشناس و نا معلوم ستاد منشور اخلاقی یا ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه ای، منصوب شده و وفق مقررات کد اخلاقی فیفا فعالیت خود را به عنوان مرجع ذیصلاح رسیدگی به تخلفات اخلاقی آغاز می نمودند.

۴/۴- ادعای آقای علیپور مبنی بر اینکه فعالیت ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه ای مستند به بند ۴ ماده ۳۵ اساسنامه و بند های دیگر (احتمالاً بند ۱۷ ماده ۴ اساسنامه جدید) بوده و در حقیقت به عنوان کمیته موقت تا زمان تشکیل کمیته اخلاق فدراسیون فعالیت می نماید یک مغالطه آشکار و از نظر حقوقی کاملاً مردود و فاقد اساس قانونی می باشد. زیرا بین تأسیس و تشکیل کمیته اخلاق تا انتصاب اعضاء کمیته اخلاق تفاوت زیادی وجود دارد. کمیته اخلاق از تاریخ دی ماه ۱۳۹۰ وارد اساسنامه جدید و کنونی فدراسیون فوتبال شده و به عنوان یکی از ارکان دائمی و ثابت قضایی فدراسیون در ماده ۶۱ اساسنامه جدید تأسیس شده است و هیچ یک از کمیته های دائمی ۱۶ گانه فدراسیون و یا حتی ۲ رکن قضایی دیگر فدراسیون یعنی کمیته انضباطی و کمیته استیناف صلاحیت رسیدگی به امور اخلاقی جامعه فوتبال را ندارند تا چه رسد به ستاد منشور اخلاقی یا ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه ای که آقای علیپور آنرا یک کمیته موقت مشمول بند۴ ماده۳۵ می داند! در حقیقت فدراسیون فوتبال از سال ۱۳۹۰ کمیته اخلاق فدراسیون را ابتر نموده است.

۴/۵- البته بسیار بعید بلکه بسیار ابعد و دور از ذهن می باشد که فدراسیون نشینان از این موضوع بدیهی اطلاع نداشته باشند که تشکیل کمیته های موقت موضوع بند ۴ ماده ۳۵ اساسنامه منصرف از کمیته های ثابت و دائمی فدراسیون (کمیته های ۱۶ گانه مقرر در ماده ۴۱) و منصرف از ارکان قضایی سه گانه فدراسیون فوتبال یعنی انضباطی، استیناف و اخلاقی مقرر در ماده ۶۱ می باشد. (آنجا که آب هست به تیمم چه حاجت است!) ادعای آقای علیپور در استناد به بند ۴ ماده ۳۵ را ممکن است کسانی که اساسنامه جدید و کنونی فدراسیون را هرگز ندیده یا نخوانده اند، یا در مسائل حقوقی تخصص نداشته باشند به خاطر ظاهر بند ۴ ماده ۳۵ باور کنند اما خود فدراسیون نشینان و جامعه حقوقی ایران به وضوح می دانند که یک کمیته موقت را نمی توان جایگزین یکی از کمیته های دائمی ۱۶ گانه و ارکان سه گانه قضایی فدراسیون نمود! توصیه می نمایم آقای علیپور جلسه ای با اعضا فاضل کمیته استیناف و کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال برگزار نمایند تا از نظر آنان مطلع شوند.

۴/۶- آقای علیپور تجاهل عارف نموده اند که یکی از دلایل تغییر اساسنامه قدیم فدراسیون که با پیگیری های فیفا برای ضرورت انطباق اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران با اساسنامه فیفا صورت پذیرفته است این بود که اساسنامه قدیمی فاقد کمیته اخلاقی به عنوان یکی از ارکان قضایی فدراسیون بوده است و در تغییرات و اصلاحات سال ۱۳۹۰ که مورد تأیید فیفا قرار گرفته است (اساسنامه کنونی) کمیته اخلاقی در ماده ۶۱ فعلی تأسیس و به ارکان قضایی اضافه گردیده است و کلیه فعالیت های ستاد منشور اخلاقی یا ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه ای از دی ماه ۱۳۹۰ به بعد باید تعطیل و فی الفور اعضای کمیته اخلاقی شامل حداکثر ۵ عضو انتخاب می شدند. (خواسته بحق اتحادیه فوتبال ایران)

۴/۷- آقای علیپور از یک سو فرموده اند که ستاد تخلفات حرفه ای تا زمان تشکیل کمیته اخلاقی، اموری در صلاحیت کمیته اخلاقی می باشد را موقتاً انجام می دهد و از سوی دیگر می فرمایند که در پرونده تبانی لیگ یک فوتبال به عنوان هیأت تحقیق (ضابط) کمیته انضباطی عمل کرده اند!!؟

فرمایشات آقای علیپور بر خلاف موازین صریح اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران(اساسنامه کنونی) و اساسنامه فیفا می باشد و ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه ای یا ستاد منشور اخلاقی سابق هرگز نمی تواند جایگزین کمیته اخلاقی مقرر در ماده ۶۱ اساسنامه کنونی باشد. زیرا به تصریح بند ۴ ماده ۶۱ اساسنامه کنونی فدراسیون، اعضاء رکن قضایی نمی توانند به طور هم زمان در بخش های دیگر فدراسیون مسئولیت داشته باشند. اما همانگونه آقای علیپور در مصاحبه خود با خبرگزاری فارس اعلام کرده اند، ۳ نفر از اعضای هیأت ریشه فدراسیون فوتبال (معلوم نیست چه کسانی هستند؟) از اعضای ۱۲ نفره ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه ای می باشند!! این امر از مصادیق بارز نقض قوانین اساسنامه و مقررات فیفا می باشد چرا که ۳ عضو هیأت رئیسه که در ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه ای عضویت دارند دارای تعارض منافع بوده و چنین ستادی قادر به رسیدگی به تخلفات اخلاقی اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال نخواهد بود مضافا اینکه اگر این وضعیت اصلاح نگرددامکان رسیدگی عادلانه و غیر تبعیض آمیز به تخلفات اخلاقی و فساد در فوتبال فراهم نبوده و در چنین شرایطی دانه درشتها در حاشیه امن قرار گرفته و مرجع رسیدگی به تخلفات حرفه ای به خانه تسویه حسابهتی گزینشی تبدیل خواهند شد! دقیقاً به همین دلیل است که اساسنامه فیفا و ماده ۶۱ اساسنامه کنونی فدراسیون فوتبال صراحتاً اعلام نموده اند که هیچ عضو ارکان قضایی نمی توانند همزمان در بخش های دیگر فدراسیون (شامل هیئت رئیسه) مسئولیت داشته باشند.

فرمایش دیگر آقای علیپور مبنی بر اینکه ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه ای به عنوان هیأت تحقیق (ضابط) پرونده تبانی در لیگ یک فوتبال عمل کرده است ناقض ماده ۶۱ اساسنامه کنونی فدراسیون فوتبال و قوانین فیفا می باشد. بموجب قوانین فیفا و ماده ۶۱ ، ۶۲ ، ۶۳ و ۶۴ اساسنامه جدید و کنونی فدراسیون فوتبال ایران، هر یک از ارکان سه گانه قضایی فدراسیون فوتبال دارای صلاحیت رسیدگی و اختیارات قانونی مستقل از یکدیگر می باشند.

بنابراین اقدامات ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه ای در پرونده تبانی لیگ یک فوتبال که در مقام ضابط یا هیئت تحقیق کمیته انضباطی عمل نموده است خلاف صریح مقررات اساسنامه کنونی (مصوب ۱۳۹۰) و اساسنامه فیفا و کدهای اخلاقی فیفا می باشد. در اینخصوص اینجانب بنا به وظیفه و احساس مسئولیت ملی و ورزشی در زمان ابلاغ رأی پرونده تبانی دیدگاه های خودم را مطرح نموده ام که در سایتهای خبری و رادیو و تلویزیون منعکس شده اند و البته ناخوشایندی عده قلیلی از فدراسیون نشینان را درپی داشته و از پذیرش مناظره عمومی و رسانه ای در خصوص موضوع اجتناب نموده اند.

۴/۸- بنابه مراتب فوق هیئت رسیدگی به تخلفات فوق فاقد اساس و مبنای قانونی و حقوقی می باشد و در اینخصوص حق با اتحادیه فوتبال ایران است که البته کاملاً مودبانه و روی ملاحظاتی این موضوع را به آرامی و بدور از هیاهو به رئیس فدراسیون فوتبال ایران گوشزد کرده اند. هیئت یا ستاد رسیدگی به تخلفات هرگز جایگزین کمیته اخلاقی نبوده و نباید خود را جانشین (ولو موقت) کمیته اخلاقی بداند. این هیات همانگونه دبیر آن اعلام کرده است دارای ۳ عضو از میان هیئت رئیسه فدراسیون می باشد. از این رو دارای تعارض منافع و عدم استقلال بوده و قادر به رسیدگی به تخلفات اخلاقی رئیس و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون و مدیران فدراسیون نمی باشد. هیات و ستاد مذکور بدون انتشار کامل آراء (البته مواردی که خلاف اخلاق حسنه نباشد) و یا ابلاغ آن به متهمان، غیر شفاف عمل نموده و معلوم نیست بر اساس چه قانون و آیین نامه ای اقدام به رسیدگی به تخلفات اخلاقی می نماید و آیین دادرسی و رسیدگی آن چیست؟ چه کسی اعضای آن ستاد را منصوب کرده است؟ چه زمانی؟ تا چه زمانی؟ بر اساس کدام ماده قانون اساسنامه کنونی فدراسیون فوتبال ایران یا کدام یک از مقررات فیفا یا سند و مدرک رسمی فیفا خود را دارای صلاحیت کمیته اخلاقی تا زمان انتصاب اعضای کمیته اخلاقی می داند؟

در پایان اگرچه نگرانی هایی وجود دارد مبنی بر اینکه معلوم نیست که افرادی که به عنوان اعضاء کمیته اخلاق انتخاب خواهند شد همانند اعضاء کمیته انضباطی به اندازه کافی و شایسته از قوانین و مقررات اخلاقی فیفا اطلاع نداشته باشند؛ اما نفس انتصاب اعضاء کمیته اخلاقی و شروع به کار آن کمیته در اسرع وقت، علاوه بر اینکه تحقق ماده ۶۱ و ۶۴ اساسنامه کنونی و جدید فدراسیون فوتبال ایران و مقررات فیفا را در مورد شروع به کار کمیته اخلاقی در پی خواهد داشت آنان را ملزم خواهد نمود که در رسیدگی های خود کاملاً شفاف، بدون خودرأیی و تبعیض، و بر اساس آیین نامه اخلاقی فیفا با بیطرفی و استقلال کامل از سایر ارکان فدراسیون با متخلفان از موازین اخلاقی برخورد نموده و اتخاذ تصمیم نمایند. به امید آن روز

غلامرضا رفیعی

وکیل و مشاور حقوقی